آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد/ دولت تا این حد گرفتار قحط‌الرجال است؟!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های «entekhabat1400.com»، روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه خود نگاهی به رسانه‌های مختلف داشته و نکاتی بر چند خبر آنان ضمیمه کرده است. بخشی از این اخبار ویژه در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد

پیشنهاد روحانی درباره حق شرط قائل شدن برای FATF و تصویب لوایح باقی مانده امکان‌ناپذیر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اعلام کرد پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور درمورد لوایح مربوط به FATF به این مجمع رسیده و در دستورکار کمیسیون‌ها و صحن قرار گرفته است. محسن رضایی گفت: آقای‌ روحانی پیشنهاد داد که یک شرط اضافه ‌شود؛ به این صورت که ما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. این مسئله باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در‌اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دورزدن تحریم‌ها ‌را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟

روزنامه فرهیختگان با‌اشاره به پیشنهاد غیر کارشناسی آقای روحانی نوشت: برای خروج ایران از لیست‌سیاه FATF باید نظر جمعی و توافقی صحن این نهاد موافق این خروج باشد و مخالف جدی و اساسی وجود نداشته باشد. در این خصوص وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چه کشورهایی باید به ایران برای خروج از لیست رای دهند یا حداقل مخالفت جدی نکنند به چند نام یا بهتر بگوییم مانع مهم برخورد می‌کنیم؛ آمریکا، عربستان‌سعودی، رژیم‌صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس. موضع این کشورها در قبال ایران کاملا مشخص است و شاید بتوان گفت غیرممکن است که آنها در چنین سطحی به خروج ایران از لیست‌سیاه رای‌مثبت بدهند.

نکته بعدی اینکه آنچنانکه بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شود. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند. در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به 400 صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند.

از طرف دیگر حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. طبق بند «ج» ماده 19 کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد.
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.

دولت تا این حد گرفتار قحط‌الرجال است؟!

آیا دولت روحانی دچار قحط‌الرجال شده که استاندار غیراستاندارد خود را به ریاست یک سازمان مهم ملی گماشت؟! این سوال انتقادی را روزنامه آفتاب یزد با اشاره به حکم انتصاب استاندار خوزستان به ریاست سازمان استاندارد تصریح کرده و می‌نویسد: در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان‌های کشور، رتبه آخر را کسب کرد؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.

خبر می‌رسد که ناظر مجلس در شورای ‌عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیرقانونی اعلام کرد! معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو‌بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. متاسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد تشکیل نشده تا شورای‌ عالی استاندارد آن را تائید کند.

آفتاب یزد می‌افزاید: تصمیم‌گیری درباره این انتصاب، واژه‌ای مظلوم است. اینکه ضعیف‌ترین یا یکی از ضعیف‌ترین استانداران حسن روحانی از اهواز، یکراست راهی موسسه‌ استانداردی شود که خود دچار معضل مدیریتی است و نیره پیروزبخت دست‌کمی از غلامرضا شریعتی در مدیریت در این سازمان بسیار مهم ندارد ما را به فکر فرو می‌برد که دولت دچار «قحط‌الرجالی» است یا مجموعه‌ای از تصمیمات فریز شده به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شود که جز بُهت، نتوان کاری کرد و عکس‌العملی نشان داد!

اینکه یک استان را از منظر مدیریت عالی دچار چالش کنیم تا استانی دیگر را از چالش نجات دهیم و بعد استاندار معزول را یک راست روی صندلیِ مدیریتیِ دیگری بنشانیم که دوست و دشمن دچار حیرت شود را نمی‌توان به آسانی هضم کرد!

انتهای پیام/


ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments