آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد/ دولت تا این حد گرفتار قحط‌الرجال است؟!
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های «entekhabat1400.com»، روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه خود نگاهی به رسانه‌های مختلف داشته و نکاتی بر چند خبر آنان ضمیمه کرده است. بخشی از این اخبار ویژه در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد
پیشنهاد روحانی درباره حق شرط
نکته بعدی اینکه آنچنانکه بارها گفته شده، هدف اصلی FATF رصد روابط و تعاملات مالی و تجاری کشورهاست به‌گونه‌ای که مبدا و منشأ و ذی‌نفعان نهایی همگی مشخص شود. قاعدتا برای این کار نیاز است که این نهاد و مجموعه‌های متصل به آن بتوانند تمام روابط مالی کشورها را رصد کرده و مبدا و منشأ پول را شناسایی کنند. در این زمینه البته ما یک تجربه بسیار ناگوار هم داریم، آن هم جایی که اطلاعات مربوط به 400 صرافی ایران در دبی و ابوظبی که بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری ایران با امارات را انجام می‌دادند در‌اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و درنتیجه در بازه کوتاهی همه آنها محدود شدند و امکان مشارکت در مسیر تجارت ایران با خارج را از دست دادند.
از طرف دیگر حق‌شرطی که این روزها و مخصوصا درباره لوایح FATF مطرح است، به‌معنای نپذیرفتن بخشی از شروط یک کنوانسیون یا معاهده چندجانبه از سوی یکی از طرفین است. طبق بند «ج» ماده 19 کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی آن کنوانسیون باشد.
این توضیحات به
دولت تا این حد گرفتار قحط‌الرجال است؟!
آیا دولت روحانی دچار قحط‌الرجال شده که استاندار غیراستاندارد خود را به ریاست یک سازمان مهم ملی گماشت؟! این سوال انتقادی را روزنامه آفتاب یزد با اشاره به حکم انتصاب استاندار خوزستان به ریاست سازمان استاندارد تصریح کرده و می‌نویسد: در مهرماه سال جاری، حوزه بازرسی
خبر می‌رسد که ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیرقانونی اعلام کرد! معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو‌بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تایید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. متاسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد تشکیل نشده تا شورای عالی استاندارد
آفتاب یزد می‌افزاید: تصمیم‌گیری درباره این انتصاب، واژه‌ای مظلوم است. اینکه ضعیف‌ترین یا یکی از ضعیف‌ترین استانداران
اینکه یک استان را از منظر مدیریت عالی دچار چالش کنیم تا استانی دیگر را از چالش نجات دهیم و بعد استاندار معزول را یک راست روی صندلیِ مدیریتیِ دیگری بنشانیم که دوست و دشمن دچار حیرت شود را نمی‌توان به آسانی هضم کرد!
انتهای پیام/