صاحب نظریه «اگر ما نبودیم قحطی می‌شد» با سرپناه مردم چه کرد؟ + نمودار قیمت
به گزارش خبرنگار اقتصادی «entekhabat1400.com»، اخیرا عباس آخوندی در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها ضمن اشاره به عملکرد دولت تدبیر از ابتدای سال 92 گفت:« ما ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل بودیم. سایه جنگ روی سر این مملکت بود. یعنی ما سال ۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال ۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود.»
پیش‌تر از این تعبیر رفع سایه جنگ از سر کشور توسط سایر سیاستمداران
*صحت‌سنجی اظهارات آخوندی در دادگاه آمار و ارقام
برای بررسی فعالیت‌هایی که زمینه جلوگیری از بروز قحطی در کشور را از سال 92 به وجود آورد، بد نیست کارنامه صاحب نظریه قحطی سراسری در سمت
عباس آخوندی 63 ساله که اولین پست اجرایی خود را 40 سال پیش در سمت معاونت سیاسی وزیر کشور تصاحب کرده است، برای دومین بار در تاریخ 24 مرداد ماه سال 92، سکان
دوره 5 ساله وزارت آخوندی در یکی از مهمترین وزارت‌خانه‌های کشور می‌تواند شاهد مناسبی پیرامون ادعای جلوگیری از قحطی سراسری در کشور تلقی شود.
* نابه‌سامانی بازار مسکن، نتیجه فعالیت 5 ساله صاحب نظریه قحطی سراسری
نکته مهم‌تر اینکه وزارت‌خانه تحت امر صاحب نظریه قحطی سراسری، مسئولیت ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز همه مردم یعنی مسکن را به دوش می‌کشد و متعاقبا ساماندهی صحیح این بازار می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تحقق قحطی بازی کند.
علت استفاده از عبارت «مسکن اساسی ترین نیاز مردم» آن است که شاید مردم بتوانند جایگزینی تقریبا رایگان برای خوراک و پوشاک به عنوان سایر کالاهای اساسی پیدا کنند اما قطعا تصور یک خانوار فاقد مسکن نمی‌تواند ممکن باشد.
بنابراین بررسی شاخص‌های کلان بازار مسکن به عنوان مهمترین مسئولیت وزارت خانه تحت امر عباس آخوندی می‌تواند شاخصی مناسب به منظور بررسی صحت ادعای جلوگیری از قحطی سراسری ایران را به حساب بیاید.
در همین راستا بر اساس آمار قیمت مسکن شهر تهران که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، عباس آخوندی در مرداد ماه 92 بازار مسکن را با قیمت هر متر مربع 3.84 میلیون تومان تحویل گرفت و تنها در طول 5 سال میانگین قیمت مسکن را به 9.18 میلیون تومان رساند. به عبارت دیگر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در دوران وزارت صاحب نظریه قحطی سراسری رشد نجومی 139 درصدی را به ثبت رساند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تقاضای موثر در بازار مسکن به دلیل ناتوانی در صاحب‌خانه شدن با استفاده از اجاره واحد مسکونی به تامین نیاز می‌پردازند، لذا بررسی قیمت اجاره هم می‌تواند گواه مناسبی بر عملکرد آخوندی در مدت وزارت راه و شهرسازی به حساب بیاید.
در همین رابطه، متوسط قیمت اجاره هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت در سال ابتدایی حضور آخوندی در سمت وزارت راه و شهرسازی در سال 92، بالغ بر 18.6 هزار تومان بود اما عملکرد آخوندی در حوزه ساماندهی تقاضای بازار و ایجاد محدودیت عرضه مسکن زمینه رشد 96 درصدی قیمت اجاره بها را فراهم کرده و در سال 97، همزمان با استعفای آخوندی، قیمت هر متر مربع اجاره بهای مسکن در تهران به 36.5 هزار تومان رسید.
این در حالی ست که در این دوره زمانی نرخ تورم به دلایل مختلف از جمله تخلیه شوک افزایش قیمت ارز، بالا نگه داشتن مصنوعی
به گواه کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد نجومی قیمت خرید و اجاره‌بهای بازار مسکن، محدودیت‌های ایجاد شده آخوندی در حوضه عرضه واحدهای مسکونی بود، محدودیت‌هایی که زمینه کاهش 50 درصدی ساخت مسکن را به همراه داشت و منجر به نابه سامانی گسترده در حوزه بازار مسکن شد.
کارشناسان دلیل این اتفاق را بی‌اعتقادی آخوندی به عرضه مسکن و تاکید غیرمعمول و غیرعلمی وی بر تحریک تقاضا از طریق افزایش وام خرید مسکن می‌دانند. سیاست تجربه شده‌ای که هر بار با جهش قیمت مسکن همراه بوده است.
*رئیس جمهور از نتیجه عملکرد عباس آخوندی می‌گوید
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به اینکه شاخص‌های اقتصادی بازار مسکن در دوران وزارت آخوندی فاجعه است، گفت:« در سال 97 و پس از مدیریت 5 ساله آخوندی شاهد انواع پدیده‌های بی‌سابقه نامطلوب در بازار مسکن از قبیل اجاره چادر و پشت بام منازل به منظور سکونت
عملکرد فاجعه‌بار آخوندی در حوزه بازار مسکن به نحوی بود که حتی حسن روحانی در جلسه رای اعتماد
در واقع از سال 92 تا سال 97، تمامی شاخص‌های اقتصادی حوزه مسکن به عنوان حوزه تحت مدیریت آخوندی بدتر از گذشته شده است. بررسی عملکرد صاحب نظریه قحطی سراسری در دوره مدیریت سال 92 تا 97 بیانگر آن است که شاخص‌های اقتصادی مرتبط با معیشت مردم به سوی شرایط نامطلوب حرکت کرده و هیچ اثری به منظور رفع سایه قحطی دیده نمی‌شود.
*پوشش بی‌کفایتی در قالب مطالبه‌گری، ضعف بزرگ نظام حکمرانی کشور
به طور کلی یکی از عمده‌ترین انتقادات وارد به ساختار سیاست‌گذاری در کشور مسئله ضعف حکمرانی است، یکی از مصادیق ضعف حکمرانی در سال‌های اخیر آن است که مسئولان به جای قبول مسئولیت دوران فعالیت و پاسخگویی پیرامون عملکرد به داستان‌پردازی پرداخته و در جایگاه مطالبه‌گر به تبری جستن از مسئولیت ایجاد شرایط فعلی اقدام می‌کند.
باید دید در آینده آیا نظام حکمرانی کشور به درجه‌ای از بلوغ می‌رسد که شاهد پوشش نقاط ضعف شناسایی شده باشیم یا همچنان شمار هم‌ردیفان عباس آخوندی در صف مسئولان طلبکار افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/